به گزارش خبرنگار همشهری، از ابتدای امسال تا پایان آذرماه درآمد نفتی کشور حدود 48 میلیارد دلار بوده است که بخش اعظم آن از سوی دولت در قالب قانون بودجه مصوب سال 86 و برداشت از حساب ذخیره ارزی مصرف شده است.
بنابراین تا پایان پاییز موجودی آن با احتساب مانده ابتدای سال(3میلیارد دلار) به بیش از 12 میلیارد دلار بالغ شده‌است.
از این رقم سهم بخش خصوصی در حدود 2/5 میلیارد دلار ( 6 ماه نخست) بوده‌است. این درحالی است که در پایان نیمه نخست سال‌جاری، موجودی حساب ذخیره ارزی 7/8 میلیارد دلار بود.
از ابتدای تشکیل حساب ذخیره ارزی در سال 1379 تا نیمه نخست امسال بیش از 7/16 میلیارد دلار از موجودی این حساب به بخش خصوصی تسهیلات ارزی اعطا شده که حدود
12 میلیارد دلار آن در 2 سال اخیر بوده است.
در سال گذشته بیش از 5/5 میلیارد دلار از حساب ذخیره ارزی به بخش خصوصی تسهیلات اعطا شد و در نیمه نخست امسال نیز از این محل حدود 2/5 میلیارد دلار به بخش خصوصی، تسهیلات اعطا شده است.
تا پایان آذرماه امسال، از کل موجودی حساب ذخیره ارزی حدود 6/4 میلیارد دلار آن بابت پرداخت تسهیلات تصویب‌شده به بخش خصوصی برداشت شده که جزو تعهدات این حساب به شمار می‌آید و از سوی دیگر مطالبات حساب ذخیره ارزی مربوط به تسهیلات اعطاشده پیشین به بخش خصوصی بیش از 16 میلیارد دلار است که نشان از این دارد که مانده این حساب با احتساب تعهدات و مطالبات نیز مثبت است.
بر اساس قانون مصوب تأسیس حساب ذخیره ارزی، 50 درصد منابع این حساب باید به بخش خصوصی به صورت تسهیلات و با هدف ماندگاری و افزایش سرمایه حساب پرداخت شود که عملا این تکلیف از ابتدای فعال شدن حساب کمتر از 20 درصد تحقق یافته و در عمل برداشت دولت از حساب به چندین برابر افزایش یافته است.
برداشت دولت از حساب به گونه‌ای است که عموماً با هزینه شدن در بخش‌های جاری ماندگاری منابع حساب ذخیره ارزی نیز منتفی می‌شود.
